آقای شهردار درآمد یک سوم تابلوهای تبلیغاتی شهرداری به جیب چه کسانی می رود
درجستجو بین اخبار شورا وشهرداری از رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج به خبری بسیار عجیب برخوردیم ، به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج ؛ بر اساس آخرین گزارش رسمی از سوی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری از تعداد ۷۲۱ پایه با ۹۹۷ وجه تابلو ۲۱۷ پایه با ۳۴۶ وجه یعنی فقط یک سوم از مجموع تابلوهای سطح شهر در اختیار شهرداری و حدود ۲۳۳ پایه با ۲۹۸ وجه با توافقات فرهنگی در اختیار برخی از نهادها می باشد.
به گزارش اکو البرز؛ بدیهی است بیش از یک سوم از مابقی تابلوهای سطح شهر به تعداد ۲۷۱ پایه با ۳۶۲ وجه مازاد بر موارد مطروحه غالبا بدون هیچ توافق،قرارداد یا حتی اطلاع شهرداری وجاهت قانون،سیما و منظر شهری را سال های متمادی به سخره گرفته است. تعلل در جمع آوری تابلوهای مازاد در مغایرت با مصوبات شورا و مکاتبات دادستان محترم مرکز استان می باشد.البته بسیار بدیهی است شهرداری علیرغم اهتمام بسیار ارزشمندی که در ساماندهی مطروحه نموده است،به موجب تعلل احتمالی یا کوتاهی در تعاملات نهایی ممکن است به ترک فعل از تکالیف مقرر متهم و مجاب به پاسخگویی دستگاه قضایی گردد.
این خبر را آقای چپردار در گفتگو با رسانها عنوان کرده است که بیش از یک سوم تابلوهای تبلیغاتی شهرداری بدون هیچ توافقی و یا قرار دادی در حال درآمد زایی هستند .
سوال از رئیس کمیسیون نظارت وحقوقی شورای اسلامی اینکه ایشان از چه زمانی متوجه شده اند که این تابلوها بدون هیچ قرار دادی در حال درامد زایی هستند و آیا این محل واریزی این درامدها مشخص است ؟
آقای شهردار آیا خبر از 271 پایه پر ابهام تبلیغاتی دارید؟ آیا شهردار می داند که عایدات این پایه های تبلیغاتی به جیب چه کسانی می رود؟
بی شک اگر ایشان اظهار بیخبری از این اقدام کند باید در مسئولیت ایشان تامل کنیم و اگر خبر داشته باشند واقدامی صورت نپذیرفته طبق گفته عضو محترم شورا ترک فعل ایشان وعوامل محرز خواهد بود.
این اخبار زنگ خطرهایی برای دستگاههای نظارتی است که در شهری چون کرج 271 پایه تبلیغاتی به راحتی ودر مقابل دیدگان چند صد هزار نفر بدون قرار داد و هیچ توافق رسمی کسب درآمد می کنند واز سویی دیگر در خبرهای چند روز گذشته متاسفانه از پرداخت نشدن چندین ماهه حقوق نیروهای کارگری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی خبر دار می شویم که میطلبد با بررسی دقیق وعوامل و دلایل این اتفاق به زودی برای مردم مشخص شوند.
قطعا تا مشخص شدن قطعی این ابهام این رسانه پیگیر خواهد بود و امیدواریم سازمان بازرسی و دیگر واحد های نظارتی به ابهام رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج که مصداق هدر رفت بیت المال است ورود کنند.